تعديلات تشريعية أمام "اتصالات النواب" لمواجهة النصب الإلكتروني
تعديلات تشريعية أمام "اتصالات النواب" لمواجهة النصب الإلكتروني
تعديلات تشريعية أمام "اتصالات النواب" لمواجهة النصب الإلكتروني
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الإثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
مضمون التعديلات
يتضمن مشروع القانون إضافة خمس مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تهدف التعديلات إلى مواجهة جريمة النصب الإلكتروني، التي أصبحت ظاهرة منتشرة بفضل التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة.
المادة 23 مكرر: تعرف جريمة النصب الإلكتروني بأنها استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب عبر الإنترنت بهدف خداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
المادة 23 مكرر أ: تعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب باستخدام وسائل الاتصال عبر الإنترنت.
المادة 23 مكرر ب: تشدد العقوبة بالسجن إذا تم توجيه الطرق الاحتيالية إلى جمهور من الأشخاص أو إذا تم الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة أو جرت الجريمة على مجموعة من الأفراد.
المادة 23 مكرر ج: تعاقب بالسجن كل من أنشأ متجرًا إلكترونيًا مزيفًا بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، مع تشديد العقوبة إذا تم النصب على مجموعة من الأشخاص.
المادة 23 مكرر د: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.
أهداف التعديل
النائب محمد زين الدين، مقدم مشروع القانون، أوضح أن التعديل يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي تركه القانون رقم 175 لسنة 2018 في مواجهة الجرائم المستحدثة مثل النصب الإلكتروني. وأضاف أن التطور التكنولوجي أتاح للمجرمين وسائل جديدة لارتكاب الجرائم، ومن أبرزها النصب عبر الإنترنت.
وأشار زين الدين إلى أن الجرائم مثل الاحتيال على المواطنين عبر مواقع التسويق الوهمية أو الترويج للاستثمار في مجالات غير حقيقية مثل "البيتكوين" أصبحت أكثر شيوعًا، مما يتطلب تشديد العقوبات لمكافحتها.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
أوضح زين الدين أن هذه الجرائم تؤثر سلبًا على المجتمع، حيث تخلق حالة من الخوف من التفاعل مع التجارة الإلكترونية، مما قد يعيق تطور التجارة الإلكترونية في المستقبل.
نص التعديلات
جاء نص مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 كما يلي:
المادة 23 مكرر: النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب عبر الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
المادة 23 مكرر أ: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب عبر الإنترنت.
المادة 23 مكرر ب: تكون العقوبة السجن إذا توجهت الطرق الاحتيالية إلى جمهور من الأشخاص أو ترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كبيرة.
المادة 23 مكرر ج: يعد مرتكبًا لجريمة النصب الإلكتروني كل من أنشأ متجرًا إلكترونيًا مزيفًا بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 23 مكرر أ.
المادة 23 مكرر د: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.
خاتمة
تعد هذه التعديلات خطوة هامة لمواكبة تطور الجرائم الإلكترونية، وتهدف إلى حماية المواطنين وتعزيز الأمان في فضاء الإنترنت من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني.
مرافعة قانونية قوية للأستاذ مصطفى الغريب في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار مرتبطة بالابتزاز الجنسي الإلكتروني، تناولت بطلان الاعتراف، وقصور الأدلة الفنية، وعدم جدية التحريات، استنادًا إلى أحكام الدستور ومبادئ محكمة النقض وضمانات المحاكمة العادلة.
دعوى المصاريف الدراسية في القانون المصري تُعد جزءًا من نفقة الصغير، ويحق للأم رفعها عند امتناع الأب عن السداد أو التأخير، وتشمل جميع النفقات التعليمية مثل المصروفات والكتب والزي المدرسي.
القضايا الجنائية في أسيوط مع المستشار محمد عبد الواحد المحامي في أبوتيج، خبرة في الدفاع الجنائي أمام النيابة والمحاكم، ومتابعة قانونية دقيقة لحماية الحقوق في جميع مراحل القضية.
⚖️ كشف الأستاذ مجدي لطفي سلاكة عن رؤيته القانونية حول تعديلات قانون الأسرة الجديد في مصر، مؤكدًا أن بعض المواد الحالية تحتاج إلى إعادة نظر كاملة لتحقيق التوازن الحقيقي بين حقوق الرجل والمرأة، خاصة في ملفات الحضانة، القايمة، الذهب، الطاعة، ورسوم التقاضي داخل محاكم الأسرة. كما أوضح أن الهدف الأساسي لأي قانون أسرة يجب أن يكون الحفاظ على استقرار المجتمع والأسرة المصرية دون تحميل أي طرف ظلمًا أو أعباءً غير عادلة.
