مجدي لطفي سلاكة: قانون الأسرة الجديد يحتاج إلى إعادة صياغة شاملة لتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة
⚖️ كشف الأستاذ مجدي لطفي سلاكة عن رؤيته القانونية حول تعديلات قانون الأسرة الجديد في مصر، مؤكدًا أن بعض المواد الحالية تحتاج إلى إعادة نظر كاملة لتحقيق التوازن الحقيقي بين حقوق الرجل والمرأة، خاصة في ملفات الحضانة، القايمة، الذهب، الطاعة، ورسوم التقاضي داخل محاكم الأسرة. كما أوضح أن الهدف الأساسي لأي قانون أسرة يجب أن يكون الحفاظ على استقرار المجتمع والأسرة المصرية دون تحميل أي طرف ظلمًا أو أعباءً غير عادلة.
⚖️ مجدي لطفي سلاكة: قانون الأسرة يحتاج إلى تغيير جذري يحقق العدالة للطرفين
في ظل الجدل المستمر حول تعديلات قانون الأسرة الجديد في مصر، تحدث الأستاذ مجدي لطفي سلاكة، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية وصاحب الخبرة القانونية الممتدة لأكثر من 40 عامًا، عن رؤيته القانونية لبعض المواد المثيرة للجدل داخل قانون الأسرة الحالي، مؤكدًا أن القانون في صورته الحالية يحتاج إلى إعادة صياغة كاملة تضمن تحقيق العدالة للرجل والمرأة معًا.
وخلال اللقاء الصحفي، أوضح سلاكة أن الهدف الأساسي من أي تعديل تشريعي يجب أن يكون الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، وليس زيادة النزاعات أو تعقيد إجراءات التقاضي داخل محاكم الأسرة.
🟣 لجنة فض المنازعات الأسرية تعطل التقاضي بدلًا من تسهيله
وأكد الأستاذ مجدي لطفي سلاكة أن أول نقطة يجب إعادة النظر فيها داخل قانون الأسرة الجديد هي “لجنة فض المنازعات الأسرية”، موضحًا أن هذه اللجان لم تعد تحقق الهدف الحقيقي الذي أُنشئت من أجله.
وقال إن لجان فض المنازعات أُنشئت منذ سنوات بهدف إنهاء النزاعات الأسرية قبل وصولها إلى المحكمة، لكنها في الواقع أصبحت تؤدي إلى تعطيل إجراءات التقاضي وتأخير حصول الأطراف على حقوقهم القانونية.
وأضاف أن رأيه القانوني يتمثل في إلغاء هذه اللجان تمامًا، مع الاستفادة من الموظفين العاملين بها من خلال توزيعهم على المحاكم والنيابات لتحقيق استفادة حقيقية داخل المنظومة القضائية بدلًا من زيادة الإجراءات الروتينية التي ترهق الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن المواطن في قضايا الأسرة يحتاج إلى سرعة الفصل في النزاع، خاصة أن أغلب القضايا ترتبط بالنفقة والحضانة والاستقرار النفسي للأطفال.
📌 القايمة والذهب من أكثر الملفات التي تحتاج إلى تنظيم واضح
وتحدث مجدي لطفي سلاكة عن أزمة “القايمة” داخل المجتمع المصري، موضحًا أن القانون الجديد يجب أن يضع ضوابط واضحة تمنع حدوث أي مبالغة أو ظلم لأي طرف.
وأكد أن القايمة يجب أن تكون بمبلغ محدد وواضح لا يتم تجاوزه، مع ضرورة وجود تنظيم قانوني أكثر دقة لمسألة الذهب.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في إلزام بعض الأزواج بدفع قيمة الذهب بسعر اليوم وقت النزاع، رغم أن قيمته وقت الزواج كانت مختلفة تمامًا، وهو ما يراه سببًا في وقوع ظلم كبير على بعض الرجال داخل قضايا الأسرة.
وأضاف أن هناك حالات يكون فيها الزوج مطالبًا بسداد مبالغ ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار الذهب، رغم أن قيمة الشبكة الأصلية وقت الزواج كانت أقل بكثير، مؤكدًا أن القانون الجديد يجب أن يضع حلولًا عادلة ومتوازنة لهذه الأزمة.
وأشار إلى أن الهدف ليس حرمان المرأة من حقوقها، ولكن الوصول إلى معادلة قانونية عادلة تحفظ حقوق الطرفين دون تحميل أي طرف أعباء غير منطقية.
👨👩👧👦 الحضانة تحتاج إلى إعادة تقييم بما يحقق مصلحة الطفل
وفيما يتعلق بسن الحضانة، أكد الأستاذ مجدي لطفي سلاكة أن سن الحضانة الحالي يحتاج إلى إعادة نظر، موضحًا أن الطفل في عمر 15 عامًا يكون قد دخل مرحلة عمرية تحتاج إلى وجود الأب بشكل أكبر داخل حياته اليومية.
وأشار إلى أن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى التوجيه والمتابعة، خاصة في مرحلة الإعدادية والمراهقة، وهو ما يجعل دور الأب ضروريًا في التربية واتخاذ القرارات الحياتية المهمة.
وأضاف أن رؤيته القانونية تتمثل في تقليل سن الحضانة عن الوضع الحالي، مع ضرورة أن يكون ترتيب الأب في الحضانة ضمن المراتب الأولى، مؤكدًا أن وجود الأب في حياة الأبناء ليس رفاهية بل ضرورة تربوية واجتماعية ونفسية.
⚖️ الطاعة وتكرار الدعاوى يمثل عبئًا على الأسرة
كما تطرق سلاكة إلى ملف “الطاعة”، موضحًا أن تكرار إنذارات الطاعة والدعاوى المتبادلة بين الزوج والزوجة يؤدي إلى إنهاك الطرفين ماديًا ونفسيًا.
وأوضح أن بعض الأزواج قد يرسلون إنذارات طاعة متكررة، وفي المقابل تضطر الزوجة إلى الرد بدعاوى واعتراضات متعددة، وهو ما يسبب ضغطًا ماليًا وإجرائيًا كبيرًا على الأسرة.
وأكد أن القانون الجديد يجب أن ينظم هذه المسألة بشكل أكثر وضوحًا، بحيث يتم الفصل في طلب الطاعة مرة واحدة بقرار قضائي واضح سواء بالقبول أو الرفض، بدلًا من تكرار الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة النزاعات داخل الأسرة المصرية.
💰 رسوم محاكم الأسرة أصبحت عبئًا إضافيًا
وتحدث أيضًا عن الرسوم القضائية داخل محاكم الأسرة، مؤكدًا أن بعض الرسوم أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على السيدات والأسر البسيطة.
وأوضح أن الهدف من إنشاء محاكم الأسرة كان تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم، لكن زيادة الرسوم في بعض الإجراءات أصبحت تؤثر على قدرة البعض في استكمال التقاضي.
وأشار إلى أن بعض السيدات لم يعد بإمكانهن الحصول على نسخ الأحكام أو متابعة الإجراءات بسهولة بسبب ارتفاع التكاليف، مطالبًا بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر داخل منظومة التقاضي.
⚖️ مكتب سلاكة للمحاماة والاستشارات القانونية
يُعد مكتب سلاكة للمحاماة والاستشارات القانونية واحدًا من أبرز المكاتب القانونية في القاهرة، بخبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا منذ عام 1984 في تقديم الخدمات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات.
ويقدم المكتب خدمات متخصصة في:
✅ قضايا الأسرة والأحوال الشخصية
✅ القضايا الجنائية الكبرى
✅ القضاء المدني والإداري
✅ تأسيس الشركات والاستشارات القانونية
✅ القضايا العسكرية والأموال العامة
ويقود المكتب الأستاذ مجدي لطفي سلاكة، صاحب الخبرة الطويلة في المرافعات والقضايا المعقدة أمام مختلف درجات المحاكم المصرية.
📍 العنوان: 30 شارع عباس العقاد – مدينة نصر – القاهرة
📞 01069914646 – 01069713222
✨ خاتمة
في مكتب سلاكة، العدالة هي هدفنا، والحقوق هي أولويتنا، والاحترافية هي منهجنا. نؤمن بأن كل عميل يستحق تمثيل قانوني قوي، متفهم، ودقيق، سواء كان فردًا، شركة، أو مؤسسة. نضمن لك رحلة قانونية آمنة ومريحة، وخدمة متكاملة تحميك من التعقيدات القانونية، لتصل إلى حقوقك بسهولة وطمأنينة. مع سلاكة، حقوقك لن تضيع، ومستقبلك القانوني في أمان.
مرافعة قانونية قوية للأستاذ مصطفى الغريب في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار مرتبطة بالابتزاز الجنسي الإلكتروني، تناولت بطلان الاعتراف، وقصور الأدلة الفنية، وعدم جدية التحريات، استنادًا إلى أحكام الدستور ومبادئ محكمة النقض وضمانات المحاكمة العادلة.
دعوى المصاريف الدراسية في القانون المصري تُعد جزءًا من نفقة الصغير، ويحق للأم رفعها عند امتناع الأب عن السداد أو التأخير، وتشمل جميع النفقات التعليمية مثل المصروفات والكتب والزي المدرسي.
القضايا الجنائية في أسيوط مع المستشار محمد عبد الواحد المحامي في أبوتيج، خبرة في الدفاع الجنائي أمام النيابة والمحاكم، ومتابعة قانونية دقيقة لحماية الحقوق في جميع مراحل القضية.
⚖️ كشف الأستاذ مجدي لطفي سلاكة عن رؤيته القانونية حول تعديلات قانون الأسرة الجديد في مصر، مؤكدًا أن بعض المواد الحالية تحتاج إلى إعادة نظر كاملة لتحقيق التوازن الحقيقي بين حقوق الرجل والمرأة، خاصة في ملفات الحضانة، القايمة، الذهب، الطاعة، ورسوم التقاضي داخل محاكم الأسرة. كما أوضح أن الهدف الأساسي لأي قانون أسرة يجب أن يكون الحفاظ على استقرار المجتمع والأسرة المصرية دون تحميل أي طرف ظلمًا أو أعباءً غير عادلة.
